مناطق آزاد نتوانستند در صادرات موفق عمل کنند/ عدم اجرای قوانین، بلای جان سرمایه گذاری
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۶۲۰۲
فردین کریمی اظهار کرد: مناطق آزاد طی سال‌های گذشته در اهداف اصلی خود مانند صادرات متأسفانه موفق نبودند و نمره قابل قبولی نمی‌گیرند و نتوانستند اهداف توسعه‌ای خود را به طور کامل محقق کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز-سعید ترکاشوند؛ فردین کریمی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز درخصوص تاسیس مناطق آزاد گفت: بعد از سال ۶۸ که جنگ به پایان رسید، مسئولان به دنبال این بودند که از یک اقتصاد جنگ زده به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنند تا سیطره دولت کمتر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کریمی در مورد اقتصاد آزاد در جهان گفت: در بین کشور‌های صاحب قدرت، کشور چین قدم‌هایی را در این راستا برداشت و در این راستا منطقه‌ای را به عنوان منطقه آزاد پیشنهاد داد و در آن منطقه، حاکمیت جداگانه‌ای نسبت به سرزمین اصلی اعمال کرد و توانست اقتصاد کشور خود را شکوفا کند و به نتیجه دلخواه برساند.
وی با بیان اینکه ایران با وجود ایجاد منطقه آزاد نتوانست به طور صحیح در این راستا گام بردارد، افزود: در سال ۶۸ که اجازه تاسیس مناطق آزاد به دولت داده شد، به دلیل نگاه نادرست به قانون مناطق آزاد، کارآمدی مناطق آزاد در نظر گرفته نشد، زیرا تاسیس منطقه آزاد به تنهایی موجب رشد اقتصادی کشور نخواهد شد، چراکه برای احداث یک منطقه آزاد باید منطق دقیقی وجود داشته باشد و بعد از هدف‌گذاری صحیح، باید الزامات کارآمدی مناطق آزاد هم رعایت شود که در کشور ما تقریبا هیچکدام از این مراحل انجام نشده است. در واقع می‌توان گفت هیچ منطق درستی در تاسیس مناطق آزاد ما وجود نداشت.
تعارض در قانون مناطق آزاد
این کارشناس اقتصادی افزود: از سال ۶۸ تا ۷۰ که سه منطقه آزاد در ایران تاسیس و تا سال ۹۲ این مناطق تبدیل به ۷ منطقه شد، دقیقا در تاسیس این مناطق هیچ منطق و چشم‌انداز درستی برای درآمدزایی و کمک به رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته نشده است.
کریمی درخصوص چرایی ناکارآمدی مناطق آزاد کشور اذعان کرد: علت اینکه مناطق آزاد در کشور کارآمد نبودند این است که اهداف درستی برای تاسیس این مناطق مشخص نشده است. این در حالی است که در قانون مناطق آزاد ۹ هدف برای تاسیس این مناطق در نظر گرفته شد که مابین بخش‌هایی از این ۹ هدف تعارض‌هایی دیده می‌شود و می‌توان گفت هیچ کدام از مناطق آزاد کشور به این ۹ هدف دست نیافته اند.
او ادامه داد: مواردی همچون توسعه زیرساخت، عمران و آبادانی، صادرات و واردات و ورود به بازار‌های بین المللی ازجمله اهداف تعیین شده برای این مناطق هستند؛ اما غور در این اهداف و چگونگی دست یافتن به آنها نشان دهنده این امر است که سیاست گذار، فهم صحیحی از فلسفه تاسیس مناطق آزاد نداشته و تنها یک سری اهداف متعدد برای تاسیس این مناطق تعیین کرده است.
عدم شاخص دقیق برای ارزیابی مناطق آزاد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون منطقه آزاد ماکو با ۵۰۰ هزار هکتار تقریبا دارای ۲۱۰ روستا و ۵ شهر و ۳ شهرستان یک منطقه محروم است، گفت: آیا واقعا می‌توان از این منطقه تحقق صادرات قابل توجهی را خواستار شد یا انتظار صادرات مشخصی را از ارس و کیش داشت؟ بنابراین این وضعیت نشان می‌دهد تا زمانی که شاخص دقیقی برای ارزیابی مناطق آزاد وجود ندارد تمام این مناطق با یک شاخص سنجیده می‌شود. به عبارت دیگر، نمی‌توانیم توقع صادرات را از تمام این مناطق داشته باشیم در حالی که الزام و زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای تولید صادرات محور در این مناطق فراهم نشده است. در عین حال به مناطق آزاد اجازه داده شده با زمین فروشی و واردات، زیرساخت ایجاد کنند که همین مسئله موجب شده جذابیت واردات برای این مناطق بیشتر از صادرات باشد؛ چراکه به واسطه واردات این مناطق به درآمدزایی می‌رسند، ولی در بخش صادرات با توجه به نبود زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی، درآمدزایی در این بخش وجود ندارد.
کریمی با اشاره به عوامل موثر در ناکارآمدی مناطق آزاد در اقتصاد کشور تشریح کرد: عدم فهم صحیح سیاستگذاراز ایجاد تاسیس مناطق آزاد، عدم توسعه زیرساخت‌های مناسب، عدم مکان‌یابی دقیق و مناسب، فراهم نبودن الزامات صادرات محوری مناطق آزاد و چندگانگی مدیریتی در این مناطق باعث شده است که امروز این مناطق به خوبی به نتیجه نرسند و جایگاهی در رشد اقتصادی کشور نداشته باشند، چراکه برای این مناطق در سپهر کشور جایگاهی تعریف نشده و درواقع جایی در اقتصاد کشور ندارند و چشم اندازی برای مناطق آزاد در نظر گرفته نشده است.
وی در پایان با انتقاد به تاسیس مناطق آزاد جدید در کشور اظهار کرد: تاسیس مناطق آزاد جدید از اشتباهاتی است که در کشورمی‌تواند ادامه پیدا کند. در گذشته ۷ منطقه آزاد جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که دقیقا برخلاف منافع جمهوری اسلامی و مصلحت کشور عمل کرد چراکه با مدیریت کنونی در این ۷ منطقه جدید چشم‌انداز و هدفی در نظر گرفته نشده و بدون هیچ منطق قبلی دوباره این مناطق تاسیس شده‌اند. آفتی که تاسیس مناطق آزاد جدید به کشور می‌زند این است که درآمدزایی آنها مجدد به واردات یا فروش زمین و افزایش قیمت زمین منتهی می‌شود که جز افزایش هزینه خدمات، خرید و فروش مسکن و افزایش قیمت با حضور دلالان در این حوزه، برای مردم نتیجه‌ای به همراه ندارد و اساسا هدف‌های مهم تولید صادرات محور و جذب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
//پایان پیام
برچسب ها: صادرات ، مناطق آزاد ، سرمایه گذاری ، صمت ، صنعت معدن و تجارت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S6pمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: صادرات مناطق آزاد سرمایه گذاری صمت صنعت معدن و تجارت تاسیس مناطق آزاد مناطق آزاد منطقه آزاد آزاد جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۶۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکپارچه سازی زمین های کشاورزی شمال با سرمایه گذاری چینی‌ها
نادر علیزاده رییس گروه طرح وبرنامه معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح یکپارچه سازی شالیزارهای روستای بزمینان شهرستان آمل، از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی ویکپارچه سازی حدود ۶۵ هزارهکتار از زمین‌های مستعد کشاورزی به خصوص شالیزارهای استان‌های شمالی کشور با سرمایه گذاری چینی‌ها خبر داد.
او افزود: مدت زمان اجرای این طرح کلان حوزه زیربنایی و آب وخاک کشور حدود ۳ ساله است و پیش بینی‌های لازم انجام وطرح‌های مورد نیاز این طرح نیز تهیه شده است.
علیزاده، اجرای طرح یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی را در کاهش هزینه‌های تولید در امر بکارگیری ماشین آلات در مراحل کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهره بری در تولید، مدیریت مصرف آب و جلوگیری از تغییرکاربری‌ها موثر دانست.
رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی درحوزه بخش کشاورزی دراستان‌های شمالی کشور وجود دارد و با اجرایی شدن طرح یکپارچه سازی زمین‌ها به خصوص در شالیزار‌ها می‌توان برای کشت دوم دراین استانها برنامه ریزی کرد.
علیزاده گفت: هدف نهایی در اجرای این طرح این هست که با ظرفیت سرمایه گذاری خارجی استفاده و نیاز کشاورزان استان‌های شمالی کشور را با توجه به نقش مهم این استانها در تامین امنیت غذایی کشور نیز لحاظ کرد.
او با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی برخلاف تصور‌ها راحت نیست، افزود: یکی از سختی‌های این طرح به خصوص در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، مالیکت زمین‌ها و کم شدن اراضی در طی چند سال گذشته بوده که روند اجرای این طرح را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است.
رئیس گروه طرح وبرنامه معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه در مدت ۲۰ ساله اجرای طرح یکپارچه سازی و نوسازی زمین‌های کشاورزی درسطح کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است، گفت: در اجرای این طرح کلان و مهم زیربنایی عقب ماندگی زیادی وجود دارد که باید درسال‌های پیش رو با مدیریت وبرنامه ریزی‌های هدفمند جبران شود.
قانون یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در سال ۱۳۸۵ با هدف یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها تصویب شد، سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد. آنچه مانع اجرای این قانون شده، قانون ارث است که بر اساس آن خرد شدن زمین‌های کشاورزی از سوی وراث اقدامی قانونی و بحق قلمداد می‌شود.
بر اساس آمار میانگین قطعات زمین‌های کشاورزی کشور ۵/۱ هکتار است که در استان‌های شمالی به کمتر از یک هکتار می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند در قطعات کمتر از پنج هکتار اجرای مکانیزاسیون کشاورزی مقدور نیست و عملاً بهره‌وری و تولید کاهش می‌یابد.
اکنون بعد از ۱۷ سال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به صورت پایلوت در ۲۶۵ شهرستان و در مساحت ۱۶۶ هزار هکتار به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت